خالد أمين
بدأت نيابة الأموال العامة العليا أمس مواجهة المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب المستقيل التحقيق في تحريات الرقابة الإدارية وما ورد في البلاغ المقدم ضده من عضو مجلس الشعب علاء عبدالمنعم والذي وقع عليه 46 عضواً آخرين متضامنين اتهموه بارتكاب مخالفات خلال توليه منصبه بالوزارة وتخصصين أراض لرجال أعمال وشركات وبعض أقاربه.
وصل الوزير السابق إلي مقر نيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة الجديدة في الواحدة الا عشر دقائق ظهراً يستقل سيارة فاخرة سوداء اللون ومعه محاميه وشخصان آخران ودخلت السيارة إلي أمام مقر النيابة حيث تم منع الصحفيين والمصورين من الاقتراب منه أو سؤاله.
أشرف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول علي التحقيقات التي باشرها طارق الحتيتي رئيس النيابة وتمت مواجهة الوزير السابق بما جاء في تحريات الرقابة الإدارية والذي تضمن اتهامه بتخصيص 8 أراض بالتجمع الخامس و20 قطعة أخري لعدد من أقاربه وأفراد أسرته وأنه خلال توليه الوزارة تم تسليم رجل الأعمال حسن درة 1500 فدان بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر والشروق.
كما تضمن محضر التحريات انه في عهد الوزير السابق تم منح رجل الأعمال وجدي كرار فندقاً بمارينا بحق الانتفاع وتم بيع مبني البولينج وسينما بمارينا لرجل الأعمال كما تم منح شركة كبري أكثر من 300 فدان بالأمر المباشر و300 فدان أخري لشركة استثمارية بالتجمع الخامس سعر المتر 250 جنيهاً كانت هذه القطعة مخصصة كناد.
قدم الوزير أثناء استجوابه أمام النيابة عدداً من المستندات والأوراق التي توضح الإجراءات والخطوات التي كانت متبعة خلال توليه الوزارة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي وأكد ان اجراءات تخصيص الأراضي كانت وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة ونفي ان يكون ارتكب أية مخالفات أو تجاوز الخطوات التي رسمها القانون ونفي جميع الاتهامات التي وردت في تحريات الإدارية والتي تضمنها البلاغ وقرر الوزير انه لم يستول علي المال العام ولم يتربح من أعمال وظيفته ولم يخالف القانون في القرارات التي اتخذها اثناء توليه منصب الوزير.
يذكران وزير الإسكان السابق كان قد قدم استقالته من عضوية مجلس الشعب وبموجب ذلك لم تصبح لديه حصانة برلمانية.
بدأت نيابة الأموال العامة العليا أمس مواجهة المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب المستقيل التحقيق في تحريات الرقابة الإدارية وما ورد في البلاغ المقدم ضده من عضو مجلس الشعب علاء عبدالمنعم والذي وقع عليه 46 عضواً آخرين متضامنين اتهموه بارتكاب مخالفات خلال توليه منصبه بالوزارة وتخصصين أراض لرجال أعمال وشركات وبعض أقاربه.
وصل الوزير السابق إلي مقر نيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة الجديدة في الواحدة الا عشر دقائق ظهراً يستقل سيارة فاخرة سوداء اللون ومعه محاميه وشخصان آخران ودخلت السيارة إلي أمام مقر النيابة حيث تم منع الصحفيين والمصورين من الاقتراب منه أو سؤاله.
أشرف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول علي التحقيقات التي باشرها طارق الحتيتي رئيس النيابة وتمت مواجهة الوزير السابق بما جاء في تحريات الرقابة الإدارية والذي تضمن اتهامه بتخصيص 8 أراض بالتجمع الخامس و20 قطعة أخري لعدد من أقاربه وأفراد أسرته وأنه خلال توليه الوزارة تم تسليم رجل الأعمال حسن درة 1500 فدان بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر والشروق.
كما تضمن محضر التحريات انه في عهد الوزير السابق تم منح رجل الأعمال وجدي كرار فندقاً بمارينا بحق الانتفاع وتم بيع مبني البولينج وسينما بمارينا لرجل الأعمال كما تم منح شركة كبري أكثر من 300 فدان بالأمر المباشر و300 فدان أخري لشركة استثمارية بالتجمع الخامس سعر المتر 250 جنيهاً كانت هذه القطعة مخصصة كناد.
قدم الوزير أثناء استجوابه أمام النيابة عدداً من المستندات والأوراق التي توضح الإجراءات والخطوات التي كانت متبعة خلال توليه الوزارة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي وأكد ان اجراءات تخصيص الأراضي كانت وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة ونفي ان يكون ارتكب أية مخالفات أو تجاوز الخطوات التي رسمها القانون ونفي جميع الاتهامات التي وردت في تحريات الإدارية والتي تضمنها البلاغ وقرر الوزير انه لم يستول علي المال العام ولم يتربح من أعمال وظيفته ولم يخالف القانون في القرارات التي اتخذها اثناء توليه منصب الوزير.
يذكران وزير الإسكان السابق كان قد قدم استقالته من عضوية مجلس الشعب وبموجب ذلك لم تصبح لديه حصانة برلمانية.
